نقص القيمة التجاري (Wertminderung): الحق فيه رغم الإصلاح الكامل للسيارة

نقص القيمة التجاري (Wertminderung) هو المبلغ الذي تنخفض به قيمة سيارتكم رغم إصلاحها إصلاحاً سليماً فنياً بالكامل، وذلك فقط لأنها تعرضت لضرر حادث.

عادةً يدفع المشتري مبلغاً أقل لسيارة معروف أنها تعرضت لحادث، حتى لو نُفذ الإصلاح بشكل سليم فنياً تماماً — إذ يخفض السعر مجرد الالتزام بالإفصاح عن الحادث عند إعادة البيع. يُعوّض المتسبب في الضرر هذا النقص كبند ضرر مستقل إلى جانب تكاليف الإصلاح. وينشأ هذا الحق فور وقوع الحادث، ولذلك يُمنح أيضاً عند التسوية الافتراضية استناداً إلى التقرير دون إصلاح فعلي؛ ويختلف الأمر إذا بعتم السيارة دون إصلاحها — فعندها تعتبر المحاكم نقص القيمة مشمولاً بالفعل في القيمة المتبقية المحققة.

التأمين الشامل (Kaskoversicherung): في كثير من شروط التأمين الشامل (AKB) يُستثنى نقص القيمة التجاري صراحة أو يُعوَّض بشكل محدود فقط. وهذا لا يخص إلا المطالبات من عقد التأمين الشامل الخاص بكم، وليس الحق الموصوف هنا تجاه الطرف المسبب للحادث عبر تأمين المسؤولية المدنية.

هذا يعكس القانون الألماني والممارسة القضائية الألمانية.

هل أحصل على تعويض عن نقص القيمة رغم إصلاح سيارتي بالكامل؟

نعم.

هل أحصل على نقص القيمة أيضاً عند التسوية الافتراضية استناداً إلى التقرير فقط؟

نعم، وفق الاتجاه الغالب في الاجتهاد القضائي. لا يتوقف الحق على ما إذا كنتم قد أصلحتم السيارة فعلياً أم لا. ينشأ نقص القيمة فور وقوع الحادث، لأن السيارة تصبح من تلك اللحظة سيارة حادث. وقد فصلت المحكمة الاتحادية الألمانية هذا الحق منذ عام 1961 عن مسألة التصرف بالسيارة: فهو يُعوَّض أيضاً للمالك الذي يستمر في قيادة سيارته (BGH, Urteil vom 03.10.1961, Az. VI ZR 238/60). وتستخلص محاكم الدرجة الأولى من ذلك نتيجة بالنسبة للتسوية الافتراضية — لا يقع عليكم التزام بالإصلاح، والحق مستحق فوراً وقائم أيضاً عند التسوية المجردة استناداً إلى التقرير فقط (LG Memmingen, Urteil vom 08.01.2019, Az. 33 O 1276/17).

العبرة بالقيمة التي ستظل لسيارتكم بعد إصلاح سليم فنياً. أي يجب أن يكون الإصلاح السليم ممكناً، لا أن يكون قد نُفذ فعلاً. ولا يؤثر نوع التسوية على المبلغ: فنقص القيمة يُقدَّر في كل الأحوال من أسعار البيع الصافية، بصرف النظر عن تقديمكم فاتورة إصلاح أم لا.

الموقف المضاد: إذا بعتم السيارة دون إصلاح، فإن المحاكم تعتبر نقص القيمة مشمولاً بالفعل في القيمة المتبقية المحققة — إذ يأخذها مشتري سيارة الحادث غير المصلحة في حسابه مسبقاً. وفي هذه الحالة لا يُحكم بنقص قيمة إضافي (LG Duisburg, Urteil vom 17.04.2014, Az. 12 S 153/13). وينطبق الأمر ذاته عند الخسارة الكلية: إذا جرت التسوية على أساس قيمة الاستبدال مطروحاً منها القيمة المتبقية، فإن نقص القيمة يكون مشمولاً بالفعل في هذا الفارق ولا يُدفع مرة أخرى.

من أي عمر للسيارة يسقط الحق في نقص القيمة؟

لم يعد هناك حد ثابت منذ عام 2004: تغيّر سوق السيارات المستعملة، وباتت جهات التقييم تشمل سيارات حتى عمر اثني عشر عاماً. وحتى السيارة التي يبلغ عمرها اثني عشر عاماً وتحظى بعناية جيدة قد تتعرض لنقص في القيمة في حالات فردية. لا توجد طريقة حساب يفرضها القضاء — بل يُقدَّر المبلغ بواسطة خبير لكل حالة على حدة.

الأمانة تقتضي الإقرار بما يلي: الاجتهاد القضائي ليس طريقاً باتجاه واحد. فالمحكمة الاتحادية تخصم من نقص القيمة حصة ضريبة القيمة المضافة إذا كان قد حُدد من أسعار شاملة الضريبة — وهذا يعمل لغير صالح المتضرر. وحتى الحكم التأسيسي لعام 2004 الذي ألغى الحدود الثابتة للعمر انتهى في القضية المعنية إلى رفض منح نقص القيمة.